■راه نجات ایران از مشکلات عدیده کنونی ارجاع تمام امور به امر کارشناسی است.
■قوه قضائیه به انتقال اموال منقول و غیرمنقول کارشناسان به کانونهای استانی همت کند.
در تمدن کهن ایران، عدالت همواره عالی ترین آرمان مردان کهن پیشه و آبدیده ای بود که برای صلح و امنیت و رفاه و آسایش رعیت خود دلبسته و عاشق بودند و با اجرای عدل و داد به تحکیم پایه های حکومتی میپرداختند و در تاریخ می خوانیم مادها وقتی در سرزمین بکر ایران مستقر شدند در آذر آبادگان و هگمتانه اجرای عدالت و داوری در اختلافات را بین مردم دنبال می کردند که بررسی روند عدالت خواهی و عدالت جویی و تشکیل خانه های عدل و دادگستری را در گوشه و کنار ایران در دوران ۵ هزار ساله تاریخ کهن ایران در اسناد تاریخی مشاهده می‌کنیم ولی در ۱۵۰ سال اخیر از جمله در دوره‌ی نوزایی مشروطه که از تبریز و آذربایجان شعله کشید، علاوه بر شکل گیری نهاد پارلمان و قانون‌گذاری تشکیل عدالت خانه را در تبریز، تهران و قم بدنبال داشت که بررسی موشکافانه این اتفاقات میمون و مبارک مجالی مفصل می‌طلبد. با این وصف ماحصل این تلاش‌ها شکل گیری مشاغل داوری و کارشناسی در کنار دادگستری نوین بود که از اواخر قاجار دنبال شد و با تشکیل اولین عدلیه به سبک امروزی در تبریز ادامه یافت و در سال ۱۲۹۰ ه.ش قانونی راجع به شکل گیری کارشناسی در حل داوری‌ها و اختلافات در ۳۰ ماده به تصویب رسید.
کارشناس در عرف مردم همان 《دانای کار》《کاربلد و آگاه به امور》 بوده و اولین قانون حاکم بر امور کارشناسان رسمی دادگستری در حکومت پهلوی اول در سال 1317ه.ش تصویب شد.در هشتاد سال پیش دانش آموختگان حقوقی از دانشگاه سوربون فرانسه قوانین مورد نیاز کشور را در بخش های مختلف تدوین کردند وبه قضات داد گستری این امکان فراهم شد که با استناد به نظریات اهل فن و اهل نظر و خبره به کشف حقایق در دادرسی بیشتر و موشکافانه تر بپردازند.
وزارت داد گستری از کار شناسان می خواست با اتکا به تخصص و تجربه نسبت به کشف حقیقت در پرونده های اجرایی برای قضات کمک کنند و با تعهد؛مسؤلیت اجتماعی و با مد نظر قرار دادن منشور اخلاقی، نظرات صائب و دقیق ابراز کنند و در حل و فصل دعاوی به نحو احسن یار و یاور قضات باشند.
ذکر این نکته ضروری است که ایران عزیز ما برای رهایی از مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی،اداری و... نیاز به کارشناسان خبره و برگزیده و با تجربه و دانشگاه دیده دارد تا ایران فعلی را از چنبره معضلات و مشکلات تنیده شده آگاهانه و غیرآگاهانه برهانند و نقش برنامه ریزان ، برنامه نویسان و کارشناسان امور، در رسیدن به این آمال و آرزو بسیار حیاتی است.
کارشناسان می گویند در تاریخ فقه اسلامی همیشه به نظریات صائب و اهل اندیشه توجه شده و در تاریخ قضایی ایران هیچگاه امور کارشناسی از امر قضا تفکیک نشده و همواره نظرات کارشناسان مد نظر قضات آگاه در صدور نهایی رأی بوده و تمکین طرفین دعوا به احکام قضایی در سالهای اخیر مؤید این مطلب است.
با این حال مطالبه مردم در ارجاعات کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری این است که رعایت عدل و انصاف و بررسی دقیق پرونده و محک آن با دانش و تخصص مد نظر بوده و در معاینه های محلی و مشاهدات میدانی و جمع آوری دلایل و براهین کاملا همه جانبه گر و تلاش وافر به کار برده چرا که کارشناسی سربلند پیش خالق و مخلوق است که به زیور معنویات و خصوصیات بر جسته انسانی آراسته باشد و با سر کوب هوی و هوس شیطانی در کشف و احقاق حق، ذره‌ای کوتاهی ننماید و مثل اکثر قضات شریف در صدور آرا جانب حق و حقیقت را بگیرند...و طبق منشور اخلاق حرفه ای،کار شناسان رسمی دادگستری با لحاظ توان علمی و تخصصی با مهارت و تدبیر و صداقت و سلامت نفس و راز داری واقعیت ها را شفاف و مستدل مکتوب نموده و با احاطه بر قوانین و مقررات و صلاحیت های اکتسابی در امور محوله کارشناسی تمام توان خود را برای اصلاح جامعه و انجام امور محوله بکار گیرند و دامن خود را آلوده هوی و هوس شیطانی ننمایند.
هم اکنون در 130رشته تخصصی کارشناسان در سراسر کشور فعالیت می کنند و کانونهای کارشناسی استانهای تهران؛خراسان؛اصفهان و آذربایجان شرقی از بزرگترین و فعال ترین کانونهای کشوری هستند.در آذربایحان شرقی بیش از یک هزار و دویست کارشناس عضو کانون رسمی کارشناسان و نزدیک به هزارنفر عضو کارشناسان قوه قضائیه هستند و در رونق و توسعه کانون آذربایجان کارشناسان خبره ای چون شادروانان حمید کارنگ؛محمد حسین خیاط؛حسینی؛خسروشاهی؛و از زنده دلان استاد سیروس قمرى؛عبدالله فتحی؛میر داود خسرو شاهی؛محمود روحانی؛حبیب الله عجمی؛عباس رنجبر؛حسن وثوقی؛مقصود نسیمی که همه در دانشگاه های معتبر کشور دکتری و مهندسی گرفته‌اند با شهامت در اعتلای آن کوشیده‌اند.
خواسته‌ی قانونی کارشناسان از قوه قضائیه و وزارت دادگستری انتقال تمام اموال منقول و غیرمنقول به کانون ها بوده تا منتخبین و هیئت های رئیسه بتوانند در ایجاد امکانات رفاهی اولیه و ساخت دفاتر برای استقرار کلیه کارشناسان و تأمین آرامش فکری، قدم های مثبتی بردارند تا اکثر کارشناسان که درآمد های ناچیزی دارند و امرار و معاش آنان که وابسته به انجام امور کارشناسی است، رونق گیرد.
روز اول آبان ماه در تقویم رسمی کشور روز کارشناس و روز آمار نام گذاری شده است که با بزرگداشت این روز و تبریک به برنامه ریزان، برنامه نویسان،لایحه تحریران و کارشناسان خبره و خدوم امید میرود با همکاری و مساعی آنها بخشی از مشکلات مردم در محاکم قضایی و اداری به نحو احسن و با جانب حق حل و فصل گردد و با اجرای عدالت ؛آرامش خاطر مردم عزیزمان که مستحق خدمت اند، فراهم گردد.
نوشته شده توسط:دکترمحمد فرج‌پور باسمنجی -کارشناس رسمی دادگستری در امور روزنامه نگاری
